الرئيسية
كيف يمكن التصدي لجرائم الانترنت؟
دراسة تدعو لاجراء تعديل تشريعي في الدول العربية واطلاق 'شرطة الانترنت' لمواجهة الجرائم المعلوماتية.
ميدل ايست اونلاين
القاهرة - دعت دراسة قانونية متخصصة الى التدخل التشريعي من قبل الدولة لمواجهة القصور الحالى في التشريعات والقوانين الحالية او تحديثها بالنص صراحة على تجريم استخدام التقنيات العلمية الحديثة ومنها الانترنت للاعلان عن الممارسات غير الاخلاقية.
واكدت الدراسة التي اعدها رئيس النيابة محمد الالفى وحصل بها على درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس على اقامة بنية قانونية للتصدي لجرائم الانترنت وذلك من خلال اجراء تعديل تشريعى للنص صراحة على ان الانترنت يعد وسيلة من وسائل العلانية في قانون العقوبات والقوانين الخاصة.
واشارت الدراسة الى تضمين قانون الاجراءات الجنائية الاجراءات التي يجب اتباعها لتفتيش الحاسب الآلى وضبط المعلومات التي يحويها وكذلك ضبط البريد الالكتروني حتى يستمد الدليل.
وطالبت بالنص صراحة في قانون الاثبات على ان يكون للقاضي ان يستند الى الادلة المستخرجة من الكمبيوتر والانترنت في الاثبات طالما ان ضبط هذه الادلة جاء وليد اجراء مشروع وانه ستتم مناقشة هذه الادلة بالمحكمة وبحضور الخبير . كما طالبت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "مواجهة الجرائم غير الاخلاقية على شبكة الانترنت" المشرع بتوسيع مجال المسؤولية لتشمل طباعة الافلام والصور المخلة عن طريق الانترنت كذلك اقترحت ايضا تشديد العقوبة بشأن من يعرض طفلا للانحراف.
واكدت ضرورة النص صراحة على تجريم الدخول غير المصرح به على البريد الالكترونى لاتلاف محتوياته او ارسال صور اباحية او تغيير محتواه او اعاقة الرسائل او تحويرها وفقا لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فيتم تجريم ارسال او تبادل الصور الاباحية عبر الانترنت. ودعت الى وضع قانون للانترنت يشتمل في احد جوانبه على جرائم الانترنت بشقيها الموضوعي بحيث يجرم الافعال غير المشروعة على شبكة المعلومات ويعاقب مرتكبيها والشق الاجرائي بحيث يوضح اجراءات تفتيش الحاسب وضبط المعلومات التي يحويها ومراقبة المعلومات اثناء انتقالها.
واقترحت الدراسة ايضا انشاء المجلس القومى للمعلوماتية والانترنت يكون من ضمن اختصاصاته اقتراح القواعد والتشريعات الخاصة بالمعلوماتية والانترنت وتبنى سياسة حجب المواقع غير الاخلاقية واعداد تقارير احصائية ومتابعة ما تم عالميا في هذا المجال.
كما دعت الى تبنى انشاء قسم جديد في كليات الحقوق بالجامعات لدراسة قانون الانترنت او بمسمى اخر والسعى لانشاء منظمة عربية لتنسيق اعمال تسعى للتصدي لجرائم الانترنت بالاضافة الى تفعيل دور المنظمات والادارات والحكومات العربية في مواجهة هذه الجرائم. واوصت الدراسة ايضا بفرض الرقابة الكافية وليست الشاملة من قبل الحكومات على كل ما يقدم من خلال الشبكة لمنع الدخول لبعض المواقع غير الاخلاقية والتى لا تتناسب مع المجتمعات العربية وذلك من خلال اقتراح انشاء او تصميم برنامج على الكمبيوتر يدعى "شرطة الانترنت."
واوضحت ان من مهامه تطهير الانترنت من خلال حجب المواقع الاباحية ومنح المستخدمين من الحصول على معلومات غير صحيحة وضارة من ثمة مواقع معادية ويقوم بحذف وايقاف اية رسائل واردة من مصادر معادية لقيم وتقاليد المجتمع مشيرة الى ماقامت به الصين وفيتنام والولايات المتحدة مؤخرا وكذلك بعض الدول الاوروبية.
واوصت الدراسة بالاسراع بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم الانرتنت وخاصة المعاهدة الدولية لمكافحة جرائم المعلوماتيه والانترنت وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية بذات المشكلة وبخاصة الانتربول لمواجهة كل اشكال الجرائم المنظمة عبر الانترنت والعمل على دراسة ومتابعة المستجدات على لساحة العالمية. ودعت الى توسيع وتطوير وتحسين الآليات التقليدية للتعاون الدولى على المستوى الجنائي حتى تتلائم مع اتساع شبكة الاتصالات عن بعد وذلك لان الآليات السارية حاليا اما انها لا تنطبق على الجرائم المتعلقة بالانترنت او انها تنطبق عليها ولكن تنفيذها يتسم بالبطء وكثرة الاجراءات والتعقيدات بما يجعلها غير ملائمة لطبيعة هذه الطائفة من الجرائم. (كونا)
دراسة تدعو لاجراء تعديل تشريعي في الدول العربية واطلاق 'شرطة الانترنت' لمواجهة الجرائم المعلوماتية.
ميدل ايست اونلاين
القاهرة - دعت دراسة قانونية متخصصة الى التدخل التشريعي من قبل الدولة لمواجهة القصور الحالى في التشريعات والقوانين الحالية او تحديثها بالنص صراحة على تجريم استخدام التقنيات العلمية الحديثة ومنها الانترنت للاعلان عن الممارسات غير الاخلاقية.
واكدت الدراسة التي اعدها رئيس النيابة محمد الالفى وحصل بها على درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس على اقامة بنية قانونية للتصدي لجرائم الانترنت وذلك من خلال اجراء تعديل تشريعى للنص صراحة على ان الانترنت يعد وسيلة من وسائل العلانية في قانون العقوبات والقوانين الخاصة.
واشارت الدراسة الى تضمين قانون الاجراءات الجنائية الاجراءات التي يجب اتباعها لتفتيش الحاسب الآلى وضبط المعلومات التي يحويها وكذلك ضبط البريد الالكتروني حتى يستمد الدليل.
وطالبت بالنص صراحة في قانون الاثبات على ان يكون للقاضي ان يستند الى الادلة المستخرجة من الكمبيوتر والانترنت في الاثبات طالما ان ضبط هذه الادلة جاء وليد اجراء مشروع وانه ستتم مناقشة هذه الادلة بالمحكمة وبحضور الخبير . كما طالبت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "مواجهة الجرائم غير الاخلاقية على شبكة الانترنت" المشرع بتوسيع مجال المسؤولية لتشمل طباعة الافلام والصور المخلة عن طريق الانترنت كذلك اقترحت ايضا تشديد العقوبة بشأن من يعرض طفلا للانحراف.
واكدت ضرورة النص صراحة على تجريم الدخول غير المصرح به على البريد الالكترونى لاتلاف محتوياته او ارسال صور اباحية او تغيير محتواه او اعاقة الرسائل او تحويرها وفقا لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فيتم تجريم ارسال او تبادل الصور الاباحية عبر الانترنت. ودعت الى وضع قانون للانترنت يشتمل في احد جوانبه على جرائم الانترنت بشقيها الموضوعي بحيث يجرم الافعال غير المشروعة على شبكة المعلومات ويعاقب مرتكبيها والشق الاجرائي بحيث يوضح اجراءات تفتيش الحاسب وضبط المعلومات التي يحويها ومراقبة المعلومات اثناء انتقالها.
واقترحت الدراسة ايضا انشاء المجلس القومى للمعلوماتية والانترنت يكون من ضمن اختصاصاته اقتراح القواعد والتشريعات الخاصة بالمعلوماتية والانترنت وتبنى سياسة حجب المواقع غير الاخلاقية واعداد تقارير احصائية ومتابعة ما تم عالميا في هذا المجال.
كما دعت الى تبنى انشاء قسم جديد في كليات الحقوق بالجامعات لدراسة قانون الانترنت او بمسمى اخر والسعى لانشاء منظمة عربية لتنسيق اعمال تسعى للتصدي لجرائم الانترنت بالاضافة الى تفعيل دور المنظمات والادارات والحكومات العربية في مواجهة هذه الجرائم. واوصت الدراسة ايضا بفرض الرقابة الكافية وليست الشاملة من قبل الحكومات على كل ما يقدم من خلال الشبكة لمنع الدخول لبعض المواقع غير الاخلاقية والتى لا تتناسب مع المجتمعات العربية وذلك من خلال اقتراح انشاء او تصميم برنامج على الكمبيوتر يدعى "شرطة الانترنت."
واوضحت ان من مهامه تطهير الانترنت من خلال حجب المواقع الاباحية ومنح المستخدمين من الحصول على معلومات غير صحيحة وضارة من ثمة مواقع معادية ويقوم بحذف وايقاف اية رسائل واردة من مصادر معادية لقيم وتقاليد المجتمع مشيرة الى ماقامت به الصين وفيتنام والولايات المتحدة مؤخرا وكذلك بعض الدول الاوروبية.
واوصت الدراسة بالاسراع بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم الانرتنت وخاصة المعاهدة الدولية لمكافحة جرائم المعلوماتيه والانترنت وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية بذات المشكلة وبخاصة الانتربول لمواجهة كل اشكال الجرائم المنظمة عبر الانترنت والعمل على دراسة ومتابعة المستجدات على لساحة العالمية. ودعت الى توسيع وتطوير وتحسين الآليات التقليدية للتعاون الدولى على المستوى الجنائي حتى تتلائم مع اتساع شبكة الاتصالات عن بعد وذلك لان الآليات السارية حاليا اما انها لا تنطبق على الجرائم المتعلقة بالانترنت او انها تنطبق عليها ولكن تنفيذها يتسم بالبطء وكثرة الاجراءات والتعقيدات بما يجعلها غير ملائمة لطبيعة هذه الطائفة من الجرائم. (كونا)
